13 - كدام‌يك از اصول عمليّه ( دليل فقاهتى ) عقلى و كدام‌يك نقلى است ؟ ( توضيح از خارج ) ج : در اينكه كدام‌يك از اين اصول ، عقلى و كدام‌يك نقلى بوده بين علما اختلاف است .

--> نمايد و داراى حالت سابقه هم نباشد اصل ، عدم ثبوت تكليف ( وجوب يا حرمت ) به آن چيز است . مثلا اگر مكلّف شك كند كه آيا سيگار كشيدن حرام است يا نه ؟ و دليلى هم از كتاب ، سنّت ، عقل و اجماع بر حرمت آن نباشد اصل برائت مىگويد : اصل ، عدم حرمت است . شكّ در وجوب چيزى نيز به همين شكل خواهد بود . اصالة الاستصحاب ( استصحاب ) : زمانى است كه مكلّف شكّ در ثبوت تكليف بكند ولى تكليف مشكوك داراى حالت سابقه باشد . مثلا مكلّف چند ساعت قبل از وقت نماز ظهر ، وضوء گرفته ولى هنگام نماز ظهر شكّ مىكند كه در اين فاصله كارى كه وضوء را باطل كند انجام داده تا واجب باشد براى نماز ظهر وضوء بگيرد و يا انجام نداده تا واجب نباشد وضوء بگيرد . پس شكّ در وجوب وضوء و عدم وجوب آن دارد . در اين صورت چون شكّش داراى حالت سابقه بوده و دليلى هم بر نقض حالت سابقه اقامه نشده است اصالة الاستصحاب مىگويد : يقين سابق را با شكّ لا حق ، نقض نكن . بنابراين وضوء قبلى باقى بوده و گرفتن وضوء ، واجب نيست . البته استصحاب داراى اقسامى است كه در بحث استصحاب به آن پرداخته مىشود . اصالة الاحتياط ( احتياط ) : وقتى است كه مكلّف شكّ در اصل تكليف ندارد بلكه مىداند تكليف به او تعلّق گرفته است ولى نمىداند كه مكلّف به يعنى متعلّق تكليف كدام است . مثلا مىداند كه بايد زيد را اكرام كند و وجوب اكرام زيد را مىداند ولى نمىداند كه منظور از زيد آيا زيد بن بكر بوده يا زيد بن عمر كه در اينجا بايد احتياط كرده و هر دو را اكرام نمود . اصالة التّخيير ( تخيير ) : وقتى كه دو دليل باهم تعارض پيدا كنند و هيچ مرجّحى هم در رجحان يك دليل نسبت به ديگرى نباشد مثل اينكه دليلى بگويد روز جمعه بعد از اذان ظهر ، نماز جمعه واجب است و دليل ديگرى بگويد نماز ظهر ، واجب است . و هيچ‌يك از دو دليل نسبت به ديگرى نيز مرجّحى ندارد تا اخذ به آن دليل داراى مرجّح بشود در اين صورت مكلّف مخيّر است بين خواندن نماز جمعه و ترك نماز ظهر و يا خواندن نماز ظهر و ترك نماز جمعه .